بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد،،
الموضوع: ردّ المُبرمج (الطرف الثاني) على العقد المقدّم من منصة “سوبر ستيج”
تاريخ الرد: ٩ يونيو ٢٠٢٦م
المُقدّم من: الطرف الثاني (المبرمج) – يُملأ بياناته لاحقاً بشرط التوافق على البنود أدناه.
أولاً: أتقدم بالشكر للطرف الأول (الأستاذة زينب عبدالغني ناجي شغدر – مؤسس منصة سوبر ستيج) على ثقتها بي لتطوير هذا المشروع الطموح.
لقد قرأت العقد بكامل بنوده (١٠٠٪) بتأنٍ شديد، وبكل احترام لجهود الطرف الأول وفكرته التي استغرقت ٤ سنوات في التطوير. ومع ذلك، وبصفتي مطوراً محترفاً يعمل في السوق السعودي ويدرك حقوقه وواجباته، أرى أن العقد بصيغته الحالية غير متوازن قانونياً وتقنياً، ويحتوي على بنود تُعرّض الطرف الثاني (المبرمج) لمخاطر جسيمة غير متناسبة مع قيمة العمل المطلوب.
لذا، أتقدّم بردّي هذا متضمناً القبول المشروط (Conditional Acceptance)، مع تعديلات جوهرية على البنود التالية، وإلا فإنني أعتذر عن الاستمرار في هذا المشروع.
التعديلات المطلوبة على العقد (بنود جوهرية لا يمكن التنازل عنها)
أولاً: البند الخاص بـ “السيادة الرقمية” (البند السادس) – مرفوض تماماً
النص الأصلي: العمل حصرياً على جهاز الطرف الأول وداخل مقره، ورفع الأكواد يومياً على سحابته.
تعديلي المقترح:
- سأعمل على جهازي الشخصي (المزوّد بجميع أدوات التطوير التي تزيد إنتاجيتي) مع تشفير كامل للقرص الصلب.
- سيتم رفع الأكواد يومياً على مستودع خاص (Private Repository) مملوك للطرف الأول على GitHub/GitLab، مع منحي صلاحيات الكتابة فقط، وللطرف الأول صلاحيات الإدارة الكاملة.
- يحظر عليّ العمل عن بُعد فقط في حال وجود إنترنت غير آمن، لكن يحق لي العمل من المنزل أو أي مكان آخر بشرط استخدام VPN مشفّر.
- سبب الرفض: العمل داخل مقر الشركة حصرياً يُفقد المبرمج مرونته، ولا يتناسب مع طبيعة عقود الخدمات المستقلة (وليس عقود التوظيف).
ثانياً: مدة عدم المنافسة (البند الخامس) – ١٥ سنة غير قانونية وغير منطقية
النص الأصلي: عدم المنافسة لمدة ١٥ سنة.
تعديلي المقترح:
- تُخفّض مدة عدم المنافسة إلى سنتين (2 years) فقط من تاريخ انتهاء العقد، على أن تقتصر على نفس المجال الجغرافي (السعودية ودول الخليج)، وتكون مقتصرة على المنافسة المباشرة في مجال منصات حجز الفعاليات فقط.
- سبب الرفض: النصوص القضائية السعودية والعالمية ترفض فترات عدم المنافسة الطويلة (أكثر من ٢-٣ سنوات) لأنها تُعتبر تقييداً غير مبرر للحرية المهنية، والمحاكم قد تبطل هذا البند بالكامل.
ثالثاً: الشرط الجزائي (البند السابع) – مبلغ غير متناسب وغير منصف
النص الأصلي: ٥٠٠,٠٠٠ ريال شرط جزائي فوري.
تعديلي المقترح:
- يُخفّض الشرط الجزائي إلى مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي (خمسون ألف ريال)، على أن يكون مرتبطاً بـ إثبات الضرر الفعلي الناتج عن الإخلال المتعمد والجسيم، وليس مجرد الشك أو الادعاء.
- يُلغى البند الخاص بـ “الشرط الجزائي دون إثبات ضرر” لأنه يتعارض مع أحكام العدالة في النظام السعودي.
- سبب الرفض: الشرط الجزائي الباهظ مقابل مشروع قيمته بضع عشرات الآلاف غير عادل، ويُستخدم كأداة تهديد وليس كضمان تعاقدي حقيقي.
رابعاً: الكفيل الغارم (البند السادس عشر) – مرفوض جملةً وتفصيلاً
النص الأصلي: اشتراط كفيل غارم سعودي لسداد الشرط الجزائي.
تعديلي المقترح:
- إلغاء هذا البند بالكامل.
- سبب الرفض: أنا مبرمج محترف، وليس مقترضاً أو مديناً. اشتراط كفيل غارم في عقد تقديم خدمات هو إهانة للمهنة، وهو أمر غير مألوف في عقود البرمجة ولا يتوافق مع مبدأ الحرية التعاقدية العادلة. أنا أوقّع باسمي وشخصي اعتباري، ويكفي ضمان إقامتي النظامية في المملكة.
خامساً: طبيعة العلاقة وفترة التجربة (البند الثاني) – غير واضحة
تعديلي المقترح:
- تُحدد مدة العقد الإجمالية شهرين (60 يوماً) قابلة للتمديد باتفاق الطرفين.
- تُلغى “الفترة التجريبية” كبند مستقل، ويتم استبدالها بـ مراحل تسليم (Milestones)، كل مرحلة لها تسليمها وموافقتها، مع إمكانية فسخ العقد إذا تأخرت مرحلة عن موعدها بأكثر من 10 أيام عمل دون عذر مقبول.
سادساً: قيمة العمل وأجر المبرمج (غير موجود في العقد الأساسي)
أطلب إضافة بند جديد (البند الثامن عشر) ينص على:
- التكلفة الإجمالية للمشروع: (……………..) ريال سعودي (تحدد بناءً على دراسة المتطلبات التفصيلية).
- جدول الدفعات:
- ٣٠٪ دفعة أولى (عند توقيع العقد وبدء العمل).
- ٣٠٪ عند تسليم المرحلة الأولى (تصميم قاعدة البيانات والـ APIs الأساسية).
- ٢٠٪ عند تسليم المرحلة الثانية (واجهات المستخدم والتكامل).
- ٢٠٪ عند التسليم النهائي والموافقة على المشروع كاملاً.
- جميع الدفعات تُسدد عبر التحويل البنكي إلى حسابي في أحد البنوك المحلية المعتمدة في المملكة.
سابعاً: ضمان الأمان البرمجي (البند الثاني عشر) – أقبله ولكن بشروط
تعديلي المقترح:
- أقبل بضمان سلامة الأكواد، لكن يُضاف شرط أن يكون فحص الأمان (Security Audit) ضمن نطاق المشروع وبمشاركتي، وليس بعد التسليم مباشرة، وذلك لتجنب تأخير الدفعة النهائية.
ثامناً: حظر أدوات الذكاء الاصطناعي العامة (البند الرابع عشر) – أقبله
- أقبل هذا البند بالكامل، وسألتزم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المحلية أو المؤمنة فقط، ولن أرفع أي كود خاص بالمنصة على أي منصة ذكاء اصطناعي عامة (مثل ChatGPT أو Claude).
الملخص النهائي لقبولي المشروط
| البند | القرار |
|---|---|
| السيادة الرقمية (البند ٦) | مرفوض – يُستبدل بعمل على جهازي مع مستودع مملوك للطرف الأول |
| عدم المنافسة (١٥ سنة) | مرفوض – يُستبدل بسنتين فقط |
| الشرط الجزائي (٥٠٠ ألف) | مرفوض – يُستبدل بـ ٥٠ ألف مع إثبات الضرر |
| الكفيل الغارم | مرفوض – يُلغى بالكامل |
| قيمة العمل والدفعات | يُضاف بند جديد يُحدد المبلغ وجدول الدفعات |
| باقي البنود (السرية، الملكية الفكرية، حظر الذكاء الاصطناعي) | مقبولة كما هي |
في حال قبول هذه التعديلات:
- سأوقّع على العقد فوراً.
- سأبدأ العمل خلال ٢٤ ساعة من استلام الدفعة الأولى.
- سأقدّم جدولاً زمنياً مفصلاً (Gantt Chart) للمراحل خلال أول ٣ أيام.
- سألتزم بجميع بنود السرية والملكية الفكرية دون أي تهاون.
في حال رفض التعديلات:
أعتذر بكل احترام عن المشاركة في هذا المشروع، متمنياً للطرف الأول التوفيق في العثور على مطور آخر يقبل بهذه الشروط. وأكرر شكري وثنائي على فكرتها المميزة، وأؤكد أنني لن أفشي بأي معلومة عنها مهما كانت نتيجة هذا التفاوض.
وختاماً: أنا على استعداد للدخول في جلسة تفاوض (وجهاً لوجه أو عبر Zoom) مع الطرف الأول ومحاميها، لمناقشة هذه التعديلات بشكل ودي، والخروج بعقد متوازن يرضي جميع الأطراف ويخدم المشروع الناجح بإذن الله.
والله الموفق،،،
الطرف الثاني (المبرمج)
الاسم: ……………………………………….
التوقيع: ……………………………………….
التاريخ: ……………………………………….